به نقل از «ایسنا»

در سومین جلسه دادگاه پرونده بزرگ پولشویی مؤسسه نور چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۹۱۴

ایسنا/گلستان سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم مؤسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا مزیدی در استان گلستان برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین مزیدی "رئیس دادگاه" در ابتدای جلسه سوم که در گرگان برگزار شد، ‌اتهامات متهم ردیف اول شامل تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به مؤثر بودن در مقابله با جمهوری اسلامی در حد افساد فی الارض به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان موضوع شکایت مؤسسه نور و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت مؤسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال در ید اشخاص ثالث با وصف سردستگی باند پولشویی سازمان یافته به متهم ردیف اول تفیهم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و در مقام دفاع از خود اعلام کرد هیچ یک از اتهامات را نمی‌پذیرد و ادامه دفاع را به وکیل خود واگذار کرد.

وکیل متهم ردیف اول در ابتدای دفاعیات خود، به رسیدگی پرونده در دادگاه ویژه اعتراض کرد که در پاسخ رئیس دادگاه اعلام کرد: "پیش از برگزاری دادگاه مذکور، پرونده در مقام اختلاف در صلاحیت، بین بازپرسی دادسرای گرگان و بازپرسی دادسرای تهران به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود و پس از بررسی، دیوان شعبه بازپرسی دادسرای گرگان را صالح دانسته و پرونده به استان گلستان ارجاع داده است".

قاضی مزیدی ضمن رد و پذیرفتنی نبودن این اعتراض در ادامه جلسه دادگاه به دیگر دفاعیات وکیل متهم پرداخت.

وکیل متهم از اتهاماتی که وکلای مؤسسه نور و کارسازان آینده در جلسه پیشین مطرح کرده بودند دفاع کرد و عمده دفاعیات وی ناظر به ایرادات به نظریات کارشناسان بود.

رئیس دادگاه پس از شنیدن دفاع وکیل متهم ردیف اول با توجه به پایان زمان دادرسی اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

گفتنی است، دادگاه رسیدگی به این پرونده از ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱، با ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین مزیدی آغاز شده و علاوه بر متهمین ردیف اول تا سوم و تعدادی از متهمین دیگر و وکلای آنان، وکلای مؤسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی و نماینده بانک مرکزی نیز حضور دارند.

لازم به توضیح است، در کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای متهمان این پرونده، متهم ردیف اول به تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت مؤسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته، متهم ردیف دوم به تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تأسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال، متهم ردیف سوم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و مشارکت در پولشویی سازمان یافته، متهم ردیف چهارم به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق مشارکت و مابقی متهمان نیز به تناسب‌اتهام به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در پولشویی سازمان یافته متهم شده‌اند.

متهمان با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آن‌ها و همچنین استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به پولشویی می‌کردند.

فروش اموال و املاک و کارخانه‌های تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز به مؤسسه، واگذاری قراردادهای تعمیر و تجهیز شرکت‌های وابسته به مؤسسه به افراد خاص و فاکتورسازی و کلاهبرداری از طریق شرکت‌های صوری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده است که از این طریق میلیاردها تومان، مال اندوزی کردند.

مهدی سیاری "نماینده دادستان" در جلسه نخست دادگاه این پرونده گفت: "بررسی شواهد، مدارک و مستندات نشان می‌دهد متهم ردیف دوم پرونده تا پیش از سال ۱۳۹۳ تمکن مالی نداشت و لیست اموال و دارایی‌ها نشان می‌دهد کدهای بورسی و انبار در اشتهارد و شرکت‌های کارگزاری و سایر اموال که لیست آن موجود است، ناشی از اقدامات مجرمانه بوده و با توجه به مستندات، گزارش‌های حسابرسی مؤسسه نور و گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی و اقرار متهمان، جرم صورت گرفته از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی است و کیفرخواست پس از صدور به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران اقتصادی ارسال گردید".

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی پولشویی مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی موسسه نور استان گلستان منطقه گلستان دادگستري گلستان دادگستری گلستان رئیس کل دادگستری گلستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی زنجان گردشگري استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها شبکه کلاهبرداری از طریق طریق معاونت متهم ردیف اول عضویت در شبکه شبکه اختلاس مؤسسه نور وکیل متهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.